برگزاری یک جلسه مهم | تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص می‌شود

در حالی که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات کشور در سال جدید مطرح است هنوز تکلیف نهایی افزایش حقوق این قشر از جامعه مشخص نشده است.

در همین راستا روز‌های گذشته جلسه‌ای بین کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون افزایش مستمری بازنشستگان و نرخ آن برگزار شد با این حال این نشست به جمع‌بندی نهایی نرسید و مقرر شد تا در نشستی دیگر در هفته آینده، در خصوص میزان افزایش مستمری در سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری شود.

محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این خصوص اظهار داشت: “ما در این نشست خواستار اجرای دقیق قانون بودیم. به طور مشخص باید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده و مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد. “

با توجه به اهمیت موضوع و مطالبات به حق بازنشستگان، انتظار می‌رود در نشست آتی که با حضور مدیرعامل، مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی برگزار خواهد شد، تکلیف نهایی افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مشخص و به اطلاع عموم برسد.

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی پیچیده با ابعاد اقتصادی اجتماعی و سیاسی است. از یک سو ضرورت حفظ قدرت خرید و معیشت بازنشستگان به عنوان قشری آسیب‌پذیر ایجاب می‌کند که افزایش حقوق آن‌ها متناسب با نرخ تورم باشد و از سوی دیگر منابع محدود سازمان تامین اجتماعی و تعهدات سنگین آن در قبال بازنشستگان چالشی جدی در مسیر افزایش حقوق آن‌ها به شمار می‌رود.

یافتن راه‌حلی عادلانه و پایدار برای افزایش حقوق بازنشستگان نیازمند همدلی و تعامل سازنده بین دولت، مجلس، سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های بازنشستگی است. با اتکا به گفتگو، کارشناسی و در نظر گرفتن مصالح همه طرف‌های ذینفع، می‌توان به توافقی رسید که هم حقوق بازنشستگان را حفظ کند و هم از بار تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی بکاهد.

بازنشستگان به عنوان قشری که سال‌ها از عمر خود را صرف خدمت به جامعه کرده‌اند انتظار دارند که در دوران بازنشستگی نیز از حقوق و مزایای کافی برخوردار باشند. نگرانی‌هایی مانند عدم تناسب حقوق با هزینه‌های زندگی، مشکلات درمانی و معیشتی، و فقدان امنیت شغلی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر از جامعه است.

تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» که در ماه‌های پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آیین‌نامه و ساز و کار‌های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوق‌های بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.

«افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند، اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.

با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آن‌ها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سال‌های اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.